الشروط العامة للخدمة

1. التعريف بمقدم الخدمة

تُقدَّم خدمات RADAH MEDIA من طرف AHMED RADAH، الذي يمارس نشاطه تحت الاسم التجاري RADAH MEDIA.

العنوان المهني: Bir Rami Est, Elmanzeh 05, Kénitra, Maroc.

المعرّف الموحد للمقاولة (ICE): 003609126000089.

البريد الإلكتروني: info@radah.me — الهاتف: +212 661 780 739.

الموقع الإلكتروني: https://www.radah.me.

2. موضوع الشروط ونطاق الخدمات

تنظم هذه الشروط خدمات إنشاء المواقع الإلكترونية وإدارتها، وإنشاء صفحات الهبوط التي تقدمها RADAH MEDIA.

يحدد العرض أو عرض السعر المقبول من العميل نطاق العمل والمزايا المشمولة والمخرجات وآجال التنفيذ والخدمات الإضافية عند الاقتضاء.

تسري الشروط الخاصة المتفق عليها كتابةً على النقاط التي تنظمها، مع مراعاة الأحكام القانونية الإلزامية.

3. طلب الخدمة وتأكيد التعاقد

إرسال نموذج عبر الموقع يُعد طلبًا للتواصل أو للحصول على عرض، ولا يؤدي بمفرده إلى اقتطاع مالي أو تفعيل تلقائي للاشتراك أو تأكيد نهائي للطلب.

يُؤكد الطلب بعد تحديد الاحتياجات وقبول العرض أو عرض السعر وأداء المبلغ المتفق عليه وفق الشروط المبلغة للعميل.

ترتبط آجال الإنجاز بالتوصل بالأداء وبالمعلومات والنصوص والصور والصلاحيات والموافقات الضرورية لتنفيذ المشروع.

4. الأسعار وطرق الأداء

تُعرض الأسعار بالدرهم المغربي (MAD). ويُوضَّح قبل تأكيد الطلب المبلغ المستحق ودورية الأداء والخدمات المشمولة والضرائب المطبقة عند الاقتضاء.

قد يكون الأداء شهريًا عن كل فترة شهرية، أو سنويًا بدفعة عن اثني عشر شهرًا، أو مرة واحدة بالنسبة للخدمات المنجزة بشكل مستقل عن الاشتراك.

السعر السنوي المعروض هو إجمالي المبلغ الواجب دفعه عن السنة. وأي مقابل شهري توضيحي للسعر السنوي لا يعني إمكانية أداء العرض السنوي على أقساط شهرية.

تُسعَّر الخدمات والإضافات والتراخيص غير المشمولة بشكل منفصل بعد الاتفاق مع العميل. ولا يتم أي اقتطاع تلقائي دون تفويض خاص منه.

5. الاشتراك والتجديد

تُقدَّم الاشتراكات دون حد أدنى للالتزام يتجاوز الفترة التي يختار العميل أداءها، ويمكن طلب إلغائها في أي وقت.

يتوقف استمرار الخدمة بعد نهاية الفترة المدفوعة على أداء مستحقات الفترة التالية وفق الشروط والآجال المبلغة للعميل.

في حالة عدم الأداء، يمكن تعليق الخدمة بعد إشعار العميل، مع بقاء المبالغ المستحقة عن الخدمات المنجزة أو الفترات المستحقة واجبة الأداء.

6. الإلغاء الفوري وعدم الاسترداد

يمكن طلب الإلغاء عبر البريد الإلكتروني info@radah.me أو عبر وسيلة كتابية أخرى تسمح بالتحقق من هوية العميل والاحتفاظ بأثر للطلب.

يسري الإلغاء فور معالجة RADAH MEDIA للطلب بعد التحقق منه، دون انتظار نهاية الفترة المدفوعة. ويُوقَف الموقع والخدمات المرتبطة بالاشتراك عند سريان الإلغاء.

يقر العميل بأن الإلغاء الفوري ينهي الاستفادة من الخدمة حتى إن كانت الفترة المدفوعة لم تنتهِ بعد.

لا تُفرض رسوم خاصة بالإلغاء. ولا تُسترجع المبالغ المدفوعة لمجرد الإلغاء المبكر، بما فيها قيمة المدة المتبقية من الاشتراك السنوي.

لا يحد هذا الشرط من أي حق إلزامي في الاسترجاع أو التراجع أو التعويض يقرره القانون، أو من الحقوق الناشئة عن إخلال مقدم الخدمة بالتزاماته.

يُستحسن طلب استرجاع العناصر التي تخص العميل، عند الحاجة، قبل طلب الإلغاء الفوري.

7. تسجيل اسم النطاق وحق استخدامه

ما لم يوجد اتفاق كتابي مختلف قبل التعاقد، يبقى اسم النطاق المقدم ضمن الاشتراك مسجلًا باسم AHMED RADAH بصفته صاحب التسجيل لدى الجهة المسجلة للنطاق.

يستفيد العميل من حق استخدام النطاق لمشروعه خلال فترة الاشتراك المفعلة والمدفوعة فقط. ولا يشكل ذلك بيعًا للنطاق أو نقلًا لصفة صاحب التسجيل إلى العميل.

عند سريان الإلغاء أو انتهاء الاشتراك، ينتهي حق العميل في استخدام النطاق، بينما يبقى تسجيله باسم AHMED RADAH. ولا ينشأ للعميل حق تلقائي في نقله أو الاحتفاظ به.

لا تلتزم RADAH MEDIA بمواصلة تجديد النطاق بعد انتهاء الخدمة، ولا يمكن ضمان توفره عند طلب إعادة التفعيل لاحقًا.

يجب أن يمتلك العميل الحقوق اللازمة في الاسم التجاري أو العلامة التي يرغب في استعمالها. ولا يمنح هذا البند RADAH MEDIA أي حقوق في علامة يملكها العميل أو طرف آخر.

أما النطاق الذي يملكه العميل قبل بدء الخدمة، فلا تنتقل صفة صاحبه بموجب هذه الشروط، وتحدد إدارة هذا النطاق في اتفاق خاص عند الاقتضاء.

8. الاستضافة والدعم والتعديلات

تُقدم الاستضافة وشهادة SSL والمساعدة وفق نطاق العرض المقبول وخلال الفترات التي ترتبط بها هذه الخدمات.

تحدد الباقة أو الاتفاق مدة دعم الإطلاق والتعديلات المشمولة. ولا تعني المساعدة التقنية إجراء تعديلات غير محدودة أو تنفيذ وظائف جديدة خارج نطاق الاتفاق.

قد تتطلب إعادة التصميم أو التطويرات المهمة أو الخدمات الإضافية عرض سعر تكميليًا.

تُتخذ تدابير معقولة للصيانة والأمن، دون ضمان توفر مستمر دون انقطاع أو انعدام مطلق للأعطال.

9. محتوى العميل والاستخدام المشروع

يضمن العميل امتلاكه حق استخدام النصوص والصور والفيديوهات والعلامات وغيرها من العناصر التي يسلمها لتنفيذ المشروع.

يبقى مسؤولًا عن صحة معلومات نشاطه وأسعاره وعروضه وعن مشروعية محتواه ونشاطه التجاري.

يُمنع استعمال الخدمة لأغراض غير مشروعة أو احتيالية أو تمس حقوق الغير.

عند وجود خطر جدي على الأمن أو محتوى ظاهر المخالفة للقانون أو إخلال جسيم بالعقد، يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها تعليق الخدمة، مع إشعار العميل في أقرب وقت ممكن.

10. الملكية الفكرية واسترجاع عناصر العميل

تظل المحتويات السابقة للتعاقد والمملوكة للعميل ملكًا له.

تحدد الحقوق المتعلقة بالشفرة البرمجية والتصاميم والمخرجات الخاصة والأدوات والتراخيص الخارجية في العرض أو العقد.

أداء الاشتراك لا ينقل تلقائيًا ملكية الشفرة المصدرية أو أدوات RADAH MEDIA أو صفة صاحب تسجيل النطاق.

لا يؤدي انتهاء العقد إلى إسقاط حقوق العميل في محتوياته وبياناته. وتُحدد إجراءات استرجاعها أو نقلها حسب طبيعتها والإمكانات التقنية، مع احترام الحقوق المقررة قانونًا.

11. النتائج والمسؤولية

لا تضمن RADAH MEDIA ترتيبًا محددًا في محركات البحث أو عددًا معينًا من الزيارات أو المبيعات أو النتائج التجارية.

يتحمل كل طرف مسؤولية الإخلالات المنسوبة إليه وفق القانون. ولا تتحمل RADAH MEDIA مسؤولية حادث يرجع حصريًا إلى العميل أو استعمال غير مطابق أو قوة قاهرة معترف بها قانونًا.

لا يستبعد أي بند مسؤولية لا يسمح القانون باستبعادها أو تقييدها.

12. البيانات الشخصية

تُعالج البيانات اللازمة للطلبات والخدمات وفق سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع.

إذا عالجت RADAH MEDIA بيانات لحساب العميل، فتُحدد التعليمات والمسؤوليات والتزامات المعالجة في اتفاق مناسب لطبيعة الخدمة.

13. الشكايات والقانون المطبق

يمكن إرسال الشكايات إلى info@radah.me مع المعلومات التي تسمح بتحديد الطلب والمشكل المعني.

يسعى الطرفان أولًا إلى حل ودي. وتخضع هذه الشروط للقانون المغربي.

عند تعذر التسوية الودية، ينعقد الاختصاص للجهات القضائية المختصة وفق القواعد القانونية، دون حرمان العميل من الحماية الإلزامية التي يستفيد منها.

14. تعديل الشروط

النسخة المطبقة على الطلب هي النسخة المبلغة والمقبولة عند التعاقد.

يُبلَّغ العميل بأي تعديل يمس اشتراكه القائم قبل تطبيقه، وفق المقتضيات القانونية والتعاقدية الواجبة.